لو رفتن آزمون وکالت؛ چالشی که همچنان ادامه دارد

علی‌رغم تشکیل پرونده توسط قوه قضائیه جهت لو رفتن سوالات آزمون وکالت، انکار این موضوع توسط برخی از مسئولین و ادعای برگزاری سالم آزمون، همچنان ادامه دارد.

بیشتر از دو ماه است که موضوع لو رفتن سوالات آزمون فوق‌العاده وکالت مرکز وکلا، مطرح شده است‌ و شرکت‌کنندگان این آزمون، همچنان بلاتکلیف مانده‌اند‌.

این موضوع از ساعت ۱۵ روز ۱۸ اسفند سال ۱۴۰۲، یعنی ۴ ساعت قبل از برگزاری آزمون، با انتشار ۳ سوال در یک کانال تلگرامی آغاز شد.

اما پس از آن تمامی سوالات و پاسخ آنها، در کانال دیگری منتشر شدند. پس از مطرح شدن این موضوع، تشکیل پرونده توسط دادستانی تهران آغاز گردید.

این در حالی است که عبدالرسول پورعباس -رئیس سازمان سنجش- اظهار داشته است که فقط چند سوال قبل از آزمون منتشر شده و به طور کلی این آزمون سالم برگزار شده است.

پورعباس بیان داشت: “همانند تمام آزمون‌های دیگر، با بررسی‌های فنی، برای داوطلبانی با بیش از ۷۵ امتیاز آزمون و تشابه پاسخنامه با سایر شرکت‌کنندگان، آزمون مجدد برگزار خواهد شد”. اما اصغر جهانگیر -سخنگوی قوه قضاییه- از تشکیل پرونده در باب این موضوع در دادسرای کارکنان دولت خبر داده است.

از طرفی در روز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، بر اساس خبر اعلام شده از طرف حجت‌الاسلام عبداللهی -رئیس مرکز حفاظت اطلاعات دستگاه قضا- چهار نفر با اتهام فروش سوالات آزمون وکالت دستگیر شده‌اند. اما با این حال رئیس سازمان سنجش، همچنان اعلام داشته است که بازپرس پرونده نقشی در تصمیم‌گیری نهایی برای این موضوع نداشته و این کار بر عهده مرکز وکلا و سازمان سنجش خواهد بود. اما نکته مهم در خصوص راه حل ارائه شده توسط سازمان سنجش، این است که برخی از افراد فقط به تعداد کمی از سوالات دست یافته‌اند.

حال در مورد این افراد چگونه باید تصمیم گرفت؟!

ضمناً نمره قبولی تعیین شده بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، این گونه محاسبه می‌شود که فرد باید از میانگین نمرات یک درصد از دارندگان بالاترین امتیاز، ۷۰ درصد را کسب کرده باشد؛ پس می‌توان نتیجه گرفت که حتی انتشار یک سوال نیز در نتیجه نهایی آزمون، بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

علی‌رغم دستگیری ۴ نفر، وجود ابهاماتی در خصوص نقش سازمان سنجش، طراحان سوال یا برگزارکنندگان آزمون و بلاتکلیف ماندن شرکت‌کنندگان، سازمان سنجش برای انتشار نتایج آزمون، اعلام آمادگی کرده است.