رييس مركز ملي بهبود محيط كسب و كار، از اتصال تمامی مجوزهای وکالت به درگاه ملی مجوزها و الکترونیکی شدن پروسه مجوز وکالت خبر داد.

بر اساس نامه رييس مركز ملی بهبود محيط كسب و كار به روسای كانون وكلای سراسر كشور، ثبت هر نوع درخواستی مبنی بر صدور پروانه وکالت، تمدید یا انتقال آن از طریق درگاه ملی مجوزها انجام خواهد گرفت.

بر این اساس با اتصال سامانه تخصصی صدور پروانه وکالت به درگاه ملی مجوزها، الکترونیکی شدن مجوزها انجام‌پذیر خواهد شد‌.

در این نامه ضمن اشاره به تبصره ۴ ماده ۱۳ قانون “تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها” که در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط ریاست جمهوری ابلاغ شده است، بر وظیفه کانون‌های وکلای دادگستری بر انجام تمام مراحل مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها، تاکید شده است.

در واقع هر آنچه که به مجوزهای وکالت مربوط می‌شود، اعم از صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق یا ابطال، باید به صورت الکترونیکی انجام گیرد.

همچنین در این نامه تصریح شده است که مجوزهای کاغذی باید شناسه یکتا دریافت کنند.

در این خصوص با اشاره به حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، از بی‌اعتبار بودن مجوزهای کاغذی فاقد شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزها، خبر داد‌.

بر این اساس درخواست شد تا اطلاعات صاحبان پروانه وکالت دادگستری، به صورت یک فایل پیوست و به منظور صدور شناسه یکتا، برای این مرکز ارسال شود.

در این نامه بر اساس تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ اصلاح شده است، تاکید گشته که هر نوع اقدامی که مربوط به مجوز یا پروانه وکالت بوده و خارج از درگاه ملی مجوزها انجام گیرد، جرم تلقی خواهد شد. برای انجام تمهیدات و دریافت راهنمایی‌های مربوطه در این خصوص، همکاران فناوری اطلاعات کانون‌های وکلای دادگستری، می‌توانند از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۴۱۴۷-۰۲۱، با همکاران معاونت فنی مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار تماس حاصل نمایند.