پیشینه دادگاه صلح در ایران :

دادگاه صلح در ایران ریشه ای تاریخی دارد و سابقاً این دادگاه بود و بعد حذف شده و مجددا تشکیل شده است. در تاریخ 1329 هجری قمری قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه به تصویب کمیسیون قوانین مجلس شورای مای رسید. در این قانون محاکم صلح به دعاوی کم اهمیت و جرایم کوچک رسیدگی می نمود و سایر دعاوی در صلاحیت محاکم ابتدائی بود .

 با تشکیل فرهنگستان و وضع واژه های جدید در برابر واژه های غیر فارسی، نام محکمه صلح به دادگاه بخش، محکمه بدایت به دادگاه شهرستان و محکمه استیناف به دادگاه استان تغییر یافت.

در سال 1356 بموجب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، دادگاه بخش از سازمان قضائی ایران حذف وامور راجع به ان ها در صلاحیت دادگاه شهرستان و بخش مستقل قرار گرفت. که نهایتا در این حذف و اضافه شدن ها در سال 1402 دادگاه صلح مجدداً به سیستم قضائی ایران بازگشت.

دادگاه صلح:

دادگاه صلح دادگاهی است که به دعاوی حقوقی و کیفری کم اهمیت تر رسیدگی می نماید و متشکل از یک رئیس یا دادرس علی البدل است و عضو شورا نیز می تواند جهت مساعدت در سازش بین طرفین حاضر شود . این دادگاه صلاحیت صدور رأی را دارد و رأی صادره نیز قطعی است مگر در موارد مندرج در قانون . همچنین این دادگاه مرجع اعتراض به گزارشهای اصلاحی شورای حل اختلاف نیز میباشد.

صلاحیتهای دادگاه صلح

برای آشنایی با صلاحیت های دادگاه صلح بایستی به ماده 12 قانون شورای حل اختلاف رجوع شود. این ماده چنین اشعار می دارد :”صلاحیت های دادگاه صلح به شرح زیر است:

1- دعاوی مای تا نصاب یک میلیارد (1/000/000/000) ریال

تبصره- رئیس قوه قضائیه می تواند نصای مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تنایب تغیی شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعدیل کند.

2- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

3-دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند(1) این ماده در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 01/12/1391 نباشد.

4- دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل احاره بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسی یا پیشه یا تجارت

5- اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

6- حصر ورثه، تحریر ترکهف مهر و موم و رفع آن

7- تأمین دلیل

8- تقاضای سازش موضوع ماده (186) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) مصوب 21/11/1379

9- جنبه عمومی و خصوص کلیه حرائم غیر عمد ناشی از کار یا تصادف رانندگی

10- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت

11- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی 0 به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبا رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام.

 

 

میتوان گفت ماده فوق ضمن نفی صلاحیت شورا در صدور حکم، کلیه ضوابط راجع به دادگاه صلح را بیان داشته است.صلاحیت دادگاه صلح نسبت به سایر مراجع غیر قضائیً ذاتی است.

بعبارت دیگر در مواردی که موضوع در صلاحت دادگاه صلح است سایر مراجع غیر قضائی مانند کمیسیون حل اختلاف کارگر و کارفرما در تقابل با این دادگاه فاقد صلاحیت می باشند. عکس این قضیه نیز صادق است یعنی شوراها نیز نمی نوانند در امور داخل در صلاحیت این مراجع رأی صادر نمایند.

اما در بررسی صلاحیت دادگاه صلح نسبت به محاکم دادگستری بنظر می رسد چون حل اختلاف در صلاحیت دادگاه صلح و محاکم حقوقی، تابع عمومات نبوده و مرجع حل اختلاف دیوانعالی کشور نمی باشد و اینکه ملاک های صلاحیت در دادگاه صلح متفاوت دیگر مراجع است، این صلاحیت از نوع نسبی است نه ذاتی.

نکته مهم بعدی این است که تکلیف دعاوی که هم اکنون در شورا مطرح است و با لازم الاجرا شده این قانون د رصاحیت دادگاه صلح قرار می گیرد و عکس این قضیه چه می شود؟ ماده 36 قانون حاضر این مورد را پاسخ داده است بدین صورت که: تا زمان تشکیل دادگاه های صلح, به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 با اصطلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی می شود.

لذا با جمع ماده 36 و ماده 14 می توان گفت که زمان لازم الاجرا شدن این قانون را باید زمان تشکیل دادگاه صلح بدانیم . اما باید توجه داشت که این مقرره در خصوص دعاوی مطروحه در شورا یا محاکم حقوقی پس از تشکیل دادگاه صلح راهگشا نخواهد بود. زیرا مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی عطف بماسبق می شود و به علت اثر فوری قوانین شامل دعاوی مطروحه نیز خواهد شد ولی قوانین مربوط به صلاحیت نسبی اصولاً عطف بماسبق نمی گردند. لذا براساس این استدلال , چون صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به دادگاه صلح ذاتی است پس شورا می بایست دعاوی مطروحه را فوراً با قرار عدم صلاحیت به دادگاه صلح ارسال نماید اما در طرف مقابل چون صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاه حقوقی , صلاحیت نسبی است, پس دادگاه به دعاوی مطروحه هرچند در صلاحیت دادگاه صلح باشد رسیدگی خودرا ادامه خواهد داد. ماده 26 قانون آئین دادرسی مدنی که مناط صلاحیت را تاریخ تقدیم دادخواست می داند موید این استدلال است.

ماده 11 قانون جدید مواردی را مطرح کرده است که قابلیت طرح در شورا را ندارد: دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

1-اختلاف در اصل نکاح,اصل طلاق, بطلان نکاح , فسخ و انفساخ نکاح ,بذل مدت و انقضای آن, رجوع, نسبت, ولایت قهری و قیمومت

2-اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت

3-دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

4-دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال

5-اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می باشد

منظور از نکاح و طلاق یعنی اختلاف در وجود و عدم وجود علقه زوجیت. بنابراین اگر نکاح مسلم باشد و طلاق رجعی واقع شود ولی در اینکه رجوع زوج با شرایط قانونی اتفاق افتاده است یا خیر , این اتفاق مربوط به وجود یا عدم وجود علقه زوجیت است.

درمورد وقف ذکر این نکته ضروری است که طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 2977/7 مورخه 30/5/1389  دعاوی له یا علیه اداره اوقات, از شمول صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

همچنین طرح دعاوی علیه بانک های دولتی, اموال شهرداری ها و صندوق تامین خسارات بدنی در شورای حل اختلاف ممکن نیست.

                                                            

در ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به مواردی که این دادگاه صالح به رسیدگی است پرداخته است:

 ماده 12- صلاحیت های دادگاه صلح به شرح زیر است:

 

1- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال

الف) در قانون سابق شورای حل اختلاف، دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب بیست میلیون تومان در صلاحیت شورا بود که هم نصاب عددی افزایش داشته و هم ایجاد صلاحیت برای دادگاه صلح در خصوص دعاوی راجع به اموال غیر منقول شده است.

ب) باید توجه داشت که خود یک میلیارد ریال هم در صلاحیت دادگاه صلح است.

2- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

الف) دعوی فوق را دعاوی ثلاث نیز می گویند. این دعاوی ولو اینکه بالاتر از نصاب یک میلیارد ریال ارزش داشته باشند در صلاحیت دادگاه صلح هستند.

ب) بنظر برخی از حقوقدانان ، دعوی تصرف عدوانی یک دعوی غیر مالی است اما رویه قضائی آن را یک دعوی مالی غیر منقول می داند.پس در صورتی که تصرف عدوانی بهمراه قلع و قمع بنا مطرح شود، در صورتی قلع و قمع در صلاحیت دادگاه صلح است که داخل در نصاب یک میلیارد ریال باشد.

3-دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند یک (1) این ماده در صورتی که مشول ماده (29 ) قانون حمایت خانواده مصوب 01/12/1391 نباشد.

الف)بنظر میرسد اگر زوجین دعاوی متعدد مالی در دادگاه صلح مطرح نموده باشند سپس مبادرت به طرح دعوی طلاق در دادگاه خانواده نمایند، دادگاه صلح می بایست قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم خانواده صادر نماید.

ب) می دانیم که نفقه فرع بر تمکین است و با توجه به قاعده فقهی اذن در شی اذن در لوازم آن است، اگر بحث تمکین در رسیدگی به نفقه مطرح گردد، بنظر می رسد دادگاه صلح می بایست به تمکین نیز رسیدگی نماید.

ولی تمکین در قالب دعوی جداگانه ای مطرح گردید، باید در راستای اعمال ماده 103 قانون آئین دارسی مدنی هر دو پرونده به دادگاه خانواده ارجاع گردد.

4-دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه مستءجره و تعدیل اجاره بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

الف)در صورتیکه دادخواست تخلیه بهمراه مطالبه اجور معوقه که بیش از حد نصاب دادگاه صلح است مطرح شود، دادگاه صلح دعاوی را تفکیک و فقط به دعاوی که در صلاحیت اوست رسیدگی می نماید.

ب) در فرضی که قرارداد اجاره مشمول قانون 1356 باشد اما مورد اجاره ملک مسکونی باشد که طبیعتاً مشمول حق کسب و پیشه و سرقفلی نمی شود، دادگاه صلح صالح به رسیدگی است در مقابل اگر مورد اجاره، تجاری باشد ولو آنکه برای آن سرقفلی مقرر نشده باشد، چون مشمول مقررات کسب و پیشه است، دادگاه صلح صالح به رسیدگی نیست.

5- اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

الف) وفق ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر رأی دادگاه صلح در خصوص محکومیت با تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شود، رسیدگی به اعسار در صلاحیت دادگاه صلح خواهد بود.

ب) در رابطه با موضوع اعسار از هزینه دادرسی، از یک سو این دعوا غیر مالی است و از سوی دیگر به صلاحیت دادگاه صلح اشاره ای نشده لذا بنظر می رسد طبق قاعده فقهی اذن در شی اذن در لوازم آن می باشد، هنگامی که دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد به طریق اولی صلاحیت رسیدگی به مقامات آن که همانا اعسار از هزینه دادرسی است را نیز دارد.

6- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن

الف) درخواست انحصار وراثت می تواند توسط هر یک از ورثه متوفی یا اشخاص ذی نفع صورت پذیرد. این درخوایت باید کتبی بوده و مدارکی از قبل: گواهی فوت، گواهی مالیات بر ارث و کپی شناسنامه وراث پیوست این درخواست باشد.

7-تأمین دلیل

الف)اگر دعوی در دادگاه حقوقی مطرح شود و در اثنای دادرسی خواهان درخواست تأمین دلیل نماید, این تأمین دلیل از صلاحیت دادگاه صلح خارج است. لذا می توان گفت تأمین دلیل ,در صلاحیت دادگاه صلح , اطلاق دارد و حتی تأمین دلیلی را که  اصل دعوی در صلاحیت دادگاه صلح نباشد را نیز شامل می شود مگر در فرض فوق الذکر.

8-تقاضای سازش موضوع ماده (186) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)مصوب 21/1/1379

سازش باتوجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف , می تواند در راستای مواد 13و15 این قانون در شورا یا دادگاه صلح به عمل آید.

9- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی

الف)رأی صادره توسط دادگاه صلح در این بند در صورتی قطعی است که دیه مقدر شده بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد.

ب)اطلاق جرایم غیر عمدی ناشی از تصادفات رانندگی موجب می شود در مواردی که مسئولیت دیه یا بیت المال یا صندوق تأمین خسارات بدنی است نیز با دادگاه صلح باشد.

پ)رسیدگی دادگاه صلح در این بخش بدون نیاز به کیفر خواست است و پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می شود.

10-جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت

الف) در رابطه با صلاحیت دادگاه صلح در خصوص جرایم درجه 7و8 دادگاه انقلاب باید توجه داشت که باتوجه به ماده 303 قانون آئین دادرسی کیفری ,در مواردی که صلاحیت دو دادگاه با هم تداخل پیدا  می کند, صلاحیت شخصی بر صلاحیت مبتنی بر عنوان مجرمانه مقدم است لذا چون در ماده 303 قانون فوق الذکر صلاحیت دادگاه انقلاب مبتنی بر عنوان مجرمانه می باشد بر صلاحیت دادگاه صلح مقدم است.

ب)دادگاه صلح به جز درخصوص تصادفات رانندگی و جرایم ناشی از کار, صلاحیت رسیدگی به غیر عمد دیگر را ندارد.

11-دعاوی اصلاح شناسنامه , استرداد شناسنامه, اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است), الزام به اخذ پایان کار , اثبات رشد, الزام به صدور شناسنامه,تصحیح و تغییر نام.

الف)وفق ماده 4 قانون ثبت احوال اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف ثبت احوال در صلاحیت دادگاه صلح نیست.

ب)دعوی ابطال شناسنامه طبق رأی وحدت رویه شماره 27 دیوان عالی کشور در صلاحیت محاکم دادگستری است لذا از صلاحیت دادگاه صلح خارج می باشد.

پ) دعوی اصلاح مشخصات مدارک تحصیلی باستثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری هستند معمولا به طرفیت آموزش و پرورش مطرح می شود که آموزش و پرورش بموجب آئین نامه ای اصلاح مدارک تحصیلی را به کمیسیونی خاص واگذار کرده اما این امر نافی صلاحیت دادگاه صلح نمی شود.

ج) ازجمله دعاوی که صلاحیت دادگاه خانواده خارج و به دادگاه صلح سپرده شده است, دعوی اثبات رشد می باشد.

به نظر می رسد ماده فوق الذکر ضمن نفی صلاحیت شورا در صدور حکم, کلیه ظوابط راجع به دادگاه صلح را بیان داشته است.